نیروگاه‌های غیر دولتی در گردونه رقابت نابرابر
محمدباقر
عبایی، معاون برنامه‌ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند
وقتی از فعالان
بخش خصوصی تولیدکننده برق درباره مهم‌ترین چالش‌های آنها در فروش برق تولیدی‌شان
طی فصول سرد سال جویا می‌شویم، خبر از مسائلی می‌دهند که ناشی از ساختار نادرست در
بازار برق و بورس انرژی، به عنوان دو بازار اصلی معاملات انرژی برق است.
مواردی چون «تعیین‌نشدن
یک مدل مشخص قیمت‌گذاری در بازار برق» و «عدم شفافیت در نحوه تخصیص سوخت طی فصول
سرد سال» از جمله عواملی است که به گفته محمدباقر
عبایی، معاون برنامه‌ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند عملا ناکارآمدی
بازارهای معاملات انرژی برق را برای کشف قیمت موجب شده است.
وی معتقد است
خصوصا با ورود نیروگاه‌های دولتی به بورس انرژی «عملا نیروگاهها و خریداران دولتی تعیین‌کننده قیمت در آن هستند و نیروگاه‌های خصوصی چاره‌ای جز پیمودن راه دولتی‌ها ندارند» و در گفت‌وگو با «نیرو و سرمایه» بخشی از راهکار برون‌رفت از این
شرایط را در استقلال عملکرد شرکت‌های توزیع به عنوان خریدار، در بورس انرژی می‌داند
که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:
در حال حاضر چه روش‌هایی در بازار برق و بورس انرژی ایران برای تعیین قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به نظر شما آیا این روش‌ها و پیاده‌سازی آنها در شرایط کنونی مناسب هستند؟ چه سازوکاری را برای بهبود این شرایط پیشنهاد می‌فرمایید و آیا مصادیق یا مستنداتی دارید مبنی بر این که رقابت سالم و برابری بین نیروگاه‌های دولتی و حتی بین نیروگاه‌های غیر دولتی اتفاق نمی‌افتد؟
در خصوص روش تعیین قیمت در بورس انرژی و بازار برق باید به تفکیک بررسی صورت گیرد. در بازارهای دنیا دو روش کلی قیمت‌گذاری وجود دارد که یکی پرداخت بر مبنای پیشنهادی Pay-As-Bidو دیگری Uniform است که در بازار برق ایران مورد نخست انتخاب شده و در حال اجرا است.
عمده‌ترین مشکل در بازار برق ایران عدم شفافیت و تعیین‌نشدن یک مدل مشخص قیمت‌گذاری برای اطلاع سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان این بازار است. در چنین محیط مبهمی معمولا تمایلی به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و این یکی از بزرگترین چالش‌های موجود در صنعت برق کشور است. البته میزان شفافیت در دوره خرید تضمینی، بیشتر است، اما پس از آن ابهاماتی مثلا در باره مدل خرید برق نیروگاهها در بازه پس از خرید تضمینی وجود دارد. چه بسا که در چند سال اخیر هم شاهد بودیم هیات تنظیم بازار برق بعد از پنج سال ثبات و سکون در قیمت‌های بازار برق که موجب لطمات بسیاری به اقتصاد تولید برق شد، قیمت‌ها را آن هم با روشی کاملا مبهم و بدون ارائه مدلی برای آینده تغییر داد. این در حالی است که طبق ظرفیت قانونی که در برنامه ششم توسعه بوده است، نهاد تنظیم‌گر مهمتر از تعیین قیمت باید ضوابط قیمت‌گذاری را هم مشخص کند.
از سوی دیگر اساسا در بورس انرژی بحث قیمت‌گذاری مطرح نیست چون در فضای «عرضه و تقاضا» قیمت کشف می‌شود، در نتیجه موضوعات مطرح در بورس انرژی با مسائل قیمت‌گذاری در بازار برق کاملا متفاوت است. با این حال این دو بازار موازی هستند و قطعا به یکدیگر سیگنال می‌دهند؛ در شرایط فعلی که بیش از 90 درصد برق نیروگاهها در بازار عمده‌فروشی برق معامله می‌شود، قیمت‌های آن بازار سیگنال سقف قیمت‌های بورس انرژی را تعیین می‌کند. بنابراین قیمت‌ها در این دو بازار به همدیگر وابسته است و هر تصمیم رگولاتور درخصوص قیمت‌گذاری در بازار عمده‌فروشی برق، اثرش را به‌طور مستقیم در بورس انرژی می‌گذارد.
در بازار برق قیمت‌گذاری نیروگاهها به صورت روزانه و طی رقابت بین نیروگاه‌های حاضر در بازار صورت می‌گیرد، به طوری که هر فروشنده‌ای که قیمت رقابتی‌تر داشته باشد، در این رقابت پذیرفته می‌شود. ساختار عرضه در بورس انرژی براساس رقابت طراحی شده است، اما چرا قیمت‌های کشف‌شده در بورس انرژی با بهای تمام‌شده واقعی برق اختلاف قابل توجهی دارد.
چنان که گفته شد در بورس عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت هستند، بنابراین اگر انتقادی به قیمت‌هایی که در بورس کشف می‌شود داشته باشیم، باید ریشه‌اش را در عرضه و تقاضا ببینیم. مساله‌ای که وجود دارد این است که نسبت عرضه و تقاضا در بورس منطقی نیست؛ از یک طرف بیش از 40 تا 50 درصد از ظرفیت کلیه نیروگاه‌هایی که در شبکه موجود هستند مجاز به عرضه در این بازار هستند، اما از سوی دیگر تقاضا در این بازار، صنایع بالای پنج مگاوات را شامل می‌شود که ظرفیت بالقوه‌‌ای کمتر از 30 درصد کل شبکه را دارند. بخش عمده‌ای از این 30 درصد، صنایع انرژی‌برِ مشمول بند «ز» تبصره 15 قانون بودجه هستند که پس از اجرای نرخ‌گذاری این صنایع براساس بند مذکور، انگیزه‌ای برای خرید برق از بورس انرژی این مشترکین به شدت کاهش یافته است. بنابراین در بازاری که عرضه به شدت زیاد و تقاضا پایین است، کشف قیمت از واقعیات آن صنعت دور خواهد شد.
اگرچه در سال جاری شرکت توانیر قول مساعدی برای تزریق نقدینگی به شرکت‌های توزیع به‌منظور خرید برق از نیروگاهها ارائه کرد و پس از چند سال در پایان شهریور ماه حدود 500 میلیارد ریال به شرکت‌های توزیع تخصیص داد، اما در عمل پس از گذشت دو ماه از این تخصیص، تنها 40 درصد از این منابع را شرکت‌های توزیع صرف خرید برق از بورس انرژی کردند که این نشانه عدم وجود اراده جدی در شرکت توانیر به‌منظور حمایت از کشف قیمت واقعی برق در بورس انرژی است. درصورتی که براساس بند «ب» ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو موظف شده بوده است که قیمت خرید برق را از سازوکار بورس تعیین کند. امسال در سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم و هیچ اقدام اجرایی در این خصوص صورت نگرفته است.
از طرف دیگر قیمت‌های بورس متاثر از سیگنال‌هایی است که از بازار موازی خودش، یعنی بازار برق دریافت می‌کند. وقتی دولت در بازار برق مطالبات فروشندگان برق را به‌موقع پرداخت نمی‌کند، این مساله در بازار نقدی که بورس انرژی است با ارائه قیمت‌های پایین از سوی فروشندگان اثر خود را نشان می‌دهد.
در فصول سرد و در شرایطی که مقررات محدودیت سوخت حاکم می‌شود، آنچه که در میزان فروش نیروگاهها و تولیدشان خیلی مهم است تقسیم سوخت و نوع سوختی است که به نیروگاهها تخصیص پیدا می‌کند؛ اگر به نیروگاهی سوخت گاز داده شود در اولویت اول تولید و اگر سوخت مایع داده شود در اولویت دوم تولید قرار می‌گیرد و اگر هم سوخت نداشته باشد، اصلا امکان تولید وجود ندارد و در بازار هم پذیرفته نمی‌شود، بنابراین نمی‌تواند درآمد «انرژی» داشته باشد.
بر این اساس بحث برقراری عدالت بین نیروگاه‌های دولتی یا غیر دولتی در فصول سرد سال، بیش از هر چیز در نحوه تخصیص سوخت نیروگاهها مطرح است و با توجه به بحرانی که در حوزه تامین سوخت در کشور داریم، نهادهایی باید به صورت مستقل این مساله را بررسی کنند که آیا عدالت در تقسیم سوخت بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی واقعا برقرار است یا خیر. البته پاسخ این پرسش را در حال حاضر نمی‌توان به صورت مستند داد، چون اطلاعاتی که در مورد تقسیم سوخت نیروگاهها هست به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و شرکت مدیریت شبکه برق هم از انتشار این اطلاعات خودداری می‌کند. این در حالی است که اگر در بازار برق شفافیت بیشتری در چنین اطلاعاتی داشتیم، پی‌گیری، تحلیل و ارزیابی بحث عدالت در تخصیص سوخت بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی حتی توسط بازیگران بازار به راحتی امکان‌پذیر بود. منطقا در شرایطی که در منابع سوخت محدودیت داریم، برای این که امکان تولید حداکثری انرژی وجود داشته باشد تخصیص سوخت باید به نیروگاه‌هایی باشد که راندمان بالاتری دارند. از لحاظ اقتصادی نباید همه نیروگاهها از این موضوع متاثر باشند و در مقررات بازار، محدودیت سوخت باید به صورت عادلانه‌ای لحاظ شود.
آیا طی این یک سال اوضاع بهتر یا بدتر شده یا اصلا تحرکاتی نداشته و به نظر شما در بلندمدت آیا حضور نیروگاه‌های دولتی به این رقابت بیشتر لطمه خواهد زد یا راهکار و سازوکاری وجود دارد که بشود شرایط رقابت را کنترل و مناسب‌تر کرد؟
بورس انرژی از سال 1392 راه‌اندازی شد. در آن زمان نیروگاه‌های دولتی مجاز به عرضه نبودند و خریداران صرفا شرکت‌های توزیع بودند. در آن شرایط یکی از اهداف اصلی از راه‌اندازی بورس انرژی کشف قیمت واقعی برق بود؛ ولی شکل‌گیری بورس انرژی در شرایطی اتفاق افتاد که خریداران خصوصی در این بازار حضور نداشتند و خریداران دولتی شرکت‌های توزیع بودند که به صورت متمرکز توسط شرکت توانیر مدیریت می‌شدند و از سمت تولید هم تنها نیروگاه‌های غیر دولتی در این بازار حضور داشتند.
بنابراین در شرایطی که نیروگاه‌های غیر دولتی کمتر از 20 درصد مطالبات خود را از بازار دریافت می‌کردند، کارکرد بورس انرژی از کشف قیمت واقعی برق به یک «بازار پول و تامین مالی» تبدیل شد، تا جایی که در حال حاضر به عنوان محلی برای کشف ارزش پول در صنعت برق شناخته می‌شود. نیروگاهها برای این که بتوانند نقدینگی جاری خود را برای پرداخت حقوق و نگهداری نیروگاهها جبران کنند، مجبور بودند برق تولیدی خود را با هر قیمتی که موجب تسریع در خرید آن شود، در بورس عرضه و تامین مالی کنند. بنابراین عرضه برق نیروگاهها به عنوان یک کالا و فروش آن با قیمت واقعی در بورس انرژی امکان‌پذیر نبوده است. این امر سبب شد قیمت‌هایی که در این بازار شکل می‌گیرد بیش از 30 تا 50 درصد کمتر از قیمت فروش آن محصول در بازار عمده‌فروشی باشد.
بر این اساس می‌توان گفت بورس انرژی کارکرد اصلی مورد انتظارش را نداشته است، تا جایی که اواخر سال 1398 که به سبب مصوبه شرکت توانیر تزریق نقدینگی کافی به شرکت‌های توزیع و در نتیجه به بورس انرژی صورت نگرفت و کلا معاملات در این بازار متوقف شد. پس از راه‌اندازی مجدد معاملات با حضور صنایع بالای پنج مگاوات از ابتدای سال 1399، جهت‌گیری فضای عرضه و تقاضا به این سمت بوده است که خریداران صنعتی و خصوصی در بورس انرژی فعال شده‌اند و شرکت‌های توزیع به عنوان نهادهایی که از نظر ما در واقع دولتی حساب می‌شوند، دیگر منابعی برای خرید از بورس انرژی نداشته‌اند.
بنابراین فضای بورس انرژی در سال 1399 معامله بین نیروگاه‌های خصوصی و خریداران خصوصی بود. البته در سال 1399 تعداد اندکی از خریداران مذکور در بورس انرژی حضور داشتند و در نتیجه حجم معاملات بسیار کاهش یافت، اما از اواسط آن سال که با مصوبه هیات وزیران کلیه صنایع بالای پنج مگاوات ملزم شدند از بورس خریداری کنند، شرایط بازار کاملا متفاوت شد و داشت روند این معاملات در بورس انرژی به اهداف اصلی این بازار نزدیک می‌شد. از ابتدای اردیبهشت سال جاری نیز کلیه صنایع بالای پنج مگاوات ملزم شدند که برق خود را از بورس بخرند در غیر این صورت به عنوان مشترک، با حداکثر قیمت بازار برق با آنها معامله می‌شد. در این فضا که از اردیبهشت 1400 شکل گرفت، خریداران، خصوصی بودند و فروشندگان هم تنها نیروگاه‌های خصوصی بودند و هنوز نیروگاه‌های دولتی و خریداران دولتی (شرکت‌های توزیع) ورود نکرده بودند. به این ترتیب از ابتدای اردیبهشت، قیمت‌های مبادلات برق در بورس انرژی با روندی منطقی و مناسب در حال نزدیک شدن به قیمت‌های موجود در بازار برق بود؛ تا این که اواخر شهریور و اوایل مهر ماه سال جاری با تزریق 500 میلیارد ریال نقدینگی به شرکت‌های توزیع، حضور خریداران دولتی را در بازار زنده کرد. در این شرایط دوباره معاملات شرکت‌های توزیع با نحوه ارزیابی و دخالتی که شرکت توانیر به عنوان مجمع شرکت‌های توزیع با مدل انگیزشی یک‌سویه‌ای که برای این شرکت‌ها تعریف کرده که در واقع مصداق بیشتر بودن قدرت بازار در سمت خریدار است، شکل گرفت.
در چنین شرایطی ذهنیت شرکت‌های توزیع هنوز در فضایی بود که انتظار داشتند همچون سال‌های گذشته، در بورس انرژی 30 تا 40 درصد پایین‌تر از قیمت بازار برق خریداری کنند؛ در صورتی که در تابلوی صنعتی (فروش برق به صنایع)، معاملات طی چند ماه قبل بین 10 تا 20 درصد کمتر از قیمت بازار شکل گرفته بود.
در این میان نیروگاه‌های دولتی هم شروع به معامله در بورس کردند؛ به این ترتیب با ورود شرکت‌های توزیع نیروگاه‌های دولتی هم با همان قیمت‌های قدیم شروع به فروش برق تولیدی خود به شرکت‌های توزیع کردند که این امر باعث شد قیمت‌های فروش برق نیروگاه‌های غیر دولتی به صنایع نیز ناگهان 20 تا 25 درصد در بورس انرژی کاهش پیدا کرد.
بر این اساس وقتی خریداران و فروشندگان در بخشی از مبادلات بورس انرژی هر دو دولتی بودند، شاهد کاهش قیمت در آن بخش بودیم که اثرش را در تابلوی قیمت صنعتی هم گذاشت و قیمت صنایع هم به مراتب کاهش پیدا کرد؛ در شروع این روند شکست قیمت نه نیروگاه‌های خصوصی دخالت داشتند و نه خریداران خصوصی و این امر نتیجه معاملات دو طرفه دولتی بود.
به بیان بهتر یکی از چالش‌های بورس انرژی این است که عملا نیروگاهها و خریداران دولتی تعیین‌کننده قیمت در آن هستند و نیروگاه‌های خصوصی چاره‌ای جز پیمودن راه دولتی‌ها ندارند، در حالی که نیروگاه‌های دولتی انگیزه‌های اقتصادی بخش خصوصی را نخواهند داشت. با این اوضاع و احوال نیروگاه‌های دولتی و خصوصی حدود 50 الی60 درصدِ تقاضا، اجازه فروش دارند، اما خریداران در این بازار صرفا صنایع هستند. کلا مصرف صنایع 30 تا 35 درصد است و به شرکت‌های توزیع نیز نقدینگی جدیدی تزریق نشده است و حتی پیش از گذشت دو ماه تنها 40 درصد از منابع خود را خریداری نمودند.
چالش دیگری که در معاملات بورس وجود دارد حضور غیر مستقل شرکت‌های توزیع نیروی برق در این بازار است، حال آن که شرکت توانیر نباید در معاملات بورس مداخله کند و باید اجازه بدهد شرکت‌های توزیع به صورت مستقل تصمیم‌گیری کنند، برای این منظور لازم است که در ارزیابی عملکردی که مستمرا توسط شرکت‌های توانیر از شرکت‌های توزیع صورت می‌گیرد، موضوع نرخ خرید برق توسط این شرکت‌ها لحاظ نشود، زیرا در این ارزیابی هر مدلی که در نظر گرفته شود، موجب سیگنال‌دهی به رفتار شرکت‌های توزیع در بورس انرژی خواهد شد که این یکی از مصادیق اعمال قدرت بازار و شرکت توانیر در عملکرد شرکت‌های توزیع است.
از سوی دیگر طبق قانون بودجه امسال برق صنایع انرژی‌بر با نرخ قرارداد خرید تضمینی با آنها حساب می‌شود که عملا این موضوع هم بدل به چالش دیگری در بورس انرژی برای نیروگاه‌های غیر دولتی شده است؛ چرا که به عنوان مثال مشترک بزرگی چون فولاد مبارکه با مصرف هزار مگاوات که تا پیش از این بیشترین حجم خرید را در بورس انرژی از نیروگاه‌های خصوصی انجام می‌دادند، بعد از این مصوبه دیگر انگیزه‌ای برای خرید مستقیم از بورس نداشت و این حجم از تقاضا، از بورس خارج شد.
علاوه بر تغییراتی که اشاره شد، دو تغییر دیگر هم در سازوکار بوررس انرژی در دستور کار قرار دارد؛ نخست الزام مشترکین با مصرف بالای 1 مگاوات برای تامین برق از طریق این بازار و دوم آن که نیروگاه‌های دولتی و خصوصی ملزم می‌شوند 5 درصد از برق تولیدی خود را حتما در بورس عرضه کنند. با توجه به این که گفته می‌شود قرار است این میزان تا حتی 70 درصد افزایش یابد، تاثیر آن بر ساز و کارهای بورس و بر اقتصاد نیروگاه‌های غیر دولتی چه خواهد بود؟
مصوبه 20 مهر ماه سال 1399 هیات وزیران کلیه صنایع بالای پنج مگاوات را برای خرید از بورس اجبار کرده است. در بند دو این مصوبه آمده است طی دو سال آینده کلیه مشترکین بالای یک مگاوات ملزم شوند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس تامین کنند.
حقیقت آن است که اکنون با وجود گذشت بیش از یک سال از این مصوبه، هیچ نتیجه عملی از سوی وزارت نیرو برای اجرای آن نمی‌بینیم. اما اگر این اقدام صورت بگیرد، سبب ورود بخش عمده‌ای از تقاضا به بورس انرژی می‌شود که اثرش را در بازار خواهد گذاشت و امید به کشف قیمت واقعی در بورس بسیار زیاد می‌شود.
اما از سوی دیگر هر گونه الزام و اجباری در هر بازار، باعث خروج آن از نقطه بهینه و کارا می‌شود؛ بنابراین مصوبه هیات تنظیم بازار برق که با وضع جرایمی الزام می‌کند حداقل پنج تا 30 درصد از ظرفیت مورد نیاز یا تولیدی شرکت‌های توزیع به عنوان خریدار و نیروگاهها به عنوان فروشندگان عمده در بورس تقاضا یا عرضه شود، مصوبه‌ای بود که به نظر بنده اول باید زیرساخت‌هایش آماده می‌شد و با فضای بازار مناسب و کارا، خود بازیگران به این تصمیم اقتصادی می‌رسیدند که بخش معینی از برق مورد نیاز یا تولید خود را مستقیم در بورس معامله کنند و خروجی بهتری از این بازار حاصل می‌شد.
ایراد اساسی مصوبه 348 هیات تنظیم بازار برق این بود که اگر نیروگاهها به تعهد خود عمل نمی‌کردند، مشمول کاهش درآمد می‌شدند و بخشی از درآمد آمادگی خود را از دست می‌دادند. این کاهش درآمد به معنای این است که برق خریداری‌شده در بازار ارزان شود و سود این موضوع هم به جیب شرکت‌های توزیع و در سطح بالاتر شرکت توانیر می‌رفت. اما در سمت مقابل اگر شرکت‌های توزیع تعهد خود مبنی بر خرید 30 درصد از مصرف خود را از بورس انجام نمی‌دادند، هیچ اتفاقی برای این شرکت‌ها نمی‌افتاد چون بر اساس این مصوبه گفته‌شده حداکثر قیمت متوسط بازار برق و متوسط بورس انرژی به عنوان ملاک جریمه برای شرکت‌های توزیع تلقی می‌شود.
این در حالی است که قیمت بورس قطعا پایین‌تر از قیمت متوسط بازار است و حداکثر متوسط بازار و بورس هم به قیمت متوسط بازار می‌رسد که در شرایط کنونی هم شرکت‌های توزیع با قیمت متوسط بازار برق مورد نیاز خود را می‌خرند؛ بنابراین شرکت‌های توزیع هیچ انگیزه‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارند و عدم اجرای آن هم هیچ ضمانت اجرایی برای آنها به صورت عملی و مالی ندارد. این امر یک طرفه‌بودن مصوبه 348 هیات تنظیم بازار را نشان می‌دهد که کاملا ناعادلانه نوشته شده و هم شرکت تولید نیروی برق دماوند و هم سندیکا پیگیر این موضوع است که مصوبه اصلاح و شرایط عادلانه شود.
مساله دیگر این است که باید تقاضای بالفعلی در بورس انرژی وجود داشته باشد تا تعهدات نیروگاهها اجرا شود؛ در صورتی که شرکت توانیر تزریق نقدینگی به شرکت‌های توزیع ندارد و شاید شرکت‌های توزیع نخواهند برقشان را از بورس انرژی تأمین کنند و اینجا در این مصوبه کاملا ابهام وجود دارد که اگر خریداری وجود نداشته باشد آیا تعهد شرکت‌های نیروگاهی عرضه در این بازارها تلقی می‌شود یا خیر؟! نیروگاه دماوند استفساریه‌ای از هیات تنظیم بازار برق گرفت که فقط عرضه با قیمت‌های منطقی می‌تواند مصداق انجام تعهدات نیروگاهها باشد. البته هنوز برای اجرای این موضوعات دستورالعملی توسط وزارت نیرو تصویب نشده که این اتفاق بیافتد یا نیافتد و لذا هنوز این مصوبه به منصه اجرا نرسیده چون دستورالعمل اجرایی برایش نیامده است. به نظر من هر گونه اجباری به خرید یا فروش در یک بازار خاص می‌تواند اشتباه باشد و می‌تواند هم به تولیدکننده‌ها و هم به مصرف‌کننده‌ها و در نهایت به صنعت برق آسیب بزند.
آیا گفته شما در مورد تعیین کف قیمت هم صادق است؛ یعنی آیا تعیین کف قیمت در بازه‌های زمانی مختلف را به عنوان روشی که موجب رقابتی برابر بین نیروگاهها در بورس شود، مناسب می‌دانید و یا آن را یک «سازوکار اجبار» قلمداد می‌کنید که به بازار آسیب می‌زند؟
اگر بازار در فضایی باشد که نقدینگی حاصل از فروش برق همه نیروگاهها به صورت عادلانه پرداخت شود؛ یعنی فروش برق چه در بازار برق و چه در بورس انرژی تفاوتی در نحوه پرداخت ایجاد نکند، وزارت نیرو نیز برق نیروگاه‌هایی که در بازار برق می‌فروشند را به موقع و طبق قراردادشان پرداخت کند و از سوی دیگر تمام مشترکینی که در شبکه هستند اجبار داشته باشند برق مورد نیازشان را از بورس انرژی خریداری کنند، به نظر من هیچ نیازی به تعیین کف قیمت در بورس انرژی بازار وجود ندارد.
اما در این شرایط که وزارت نیرو در بازار عمده‌فروشی به تعهد قراردادی خودش به‌موقع عمل نمی‌کند، تمام مشترکین اجبار به خرید از بورس ندارند، بخشی از تقاضا حذف شده است و در بازار موازی عمده‌فروشی (بورس انرژی) هم پرداخت‌ها به موقع انجام نمی‌شود و از طرف دیگر نیروگاه‌های دولتی انگیزه اقتصادی برای فروش ندارند و صرفا برای تامین هزینه‌های جاری خودشان برق را در بورس انرژی در رقابت با نیروگاه‌های خصوصی می‌فروشند، به نظر من در این فضا تعیین کف قیمت می‌تواند بجا باشد. به طوری که سبب نیل به هدف اصلی بورس انرژی و حتی بند ب ماده (44) برنامه ششم توسعه می‌شود که کشف قیمت واقعی برق بوده و در برنامه ششم توسعه هم بر آن تاکید شده است. به عبارت دیگر در شرایط کنونی، تعیین کف قیمت در بازارهای مبادلات برق سبب صیانت از صنعت برق می‌باشد.