مهندس محمدباقر عبایی / معاون برنامه‌ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماونداقتصاد نامتوازن صنعت برق حاصل قیمت‌گذاری تکلیفی و یارانه‌ای برق به عنوان یک کالای تجاری است. اگرچه رویکرد دولت‌ها در خصوص نحوه و قیمت عرضه برق یا انرژی به عنوان یک خدمت عمومی، کاملا به سیاست‌های کلان حاکمیت باز‌می‌گردد، اما حتی در صورتی که دولت به دنبال عرضه انرژی ارزان قیمت به مردم باشد، ناگزیر است بهای آن را به صنعت بپردازد.
عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق صنعت برق را دچار نوعی ناترازی غیرقابل جبران بین جریان درآمد و هزینه‌های این صنعت کرده است. حاصل این جریان نامتوازن در کنار عوامل متعدد دیگری مانند تعرفه‌گذاری نادرست خرید برق از نیروگاه‌های غیردولتی، عدم تسهیل روند بازگشت سرمایه فعالان حوزه تولید برق، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات آنها و نیز سیاست‌های بازدارنده‌ای مانند انحصار در توسعه ظرفیت صادرات برق، عواملی هستند که به تدریج صنعت برق را به یک صنعت سرمایه‌گریز تبدیل کردهاند.
حال باید به این نکته توجه کرد که در بحبوحه خاموشی‌های مکرر، عوامل متعدد گوناگونی عنوان می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها استخراج گسترده و غیرقانونی رمزارزها است. چندی پیش سخنگوی صنعت برق از کشف ۱۸۸ هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز با مصرف برقی معادل یک نیروگاه بزرگ، در سراسر کشور خبر داده و اعلام کرده بود که این مراکز هزینه‌ای بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان به شبکه برق تحمیل کردهاند.
با نگاهی به آمار باید پذیرفت که ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید در شبکه برق کشور، به سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سطح تولید، انتقال و توزیع برق کشور نیاز دارد. ضمن اینکه ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور که بر اساس آمار تفصیلی سال ۱۳۹۹ به ۸۵ هزار مگاوات رسیده، به درستی نشان می‌دهد که ارزش کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت برق به قیمت امروز در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع با قیمت امروز حداقل حدود ۲ میلیون‌میلیارد تومان بوده است.
با وجود اینکه این سرمایه عظیم ملی و زیرساختی، عملا صنعت برق را به یکی از صنایع پیشرو و توانمند بدل کرده اما در ادامه این مسیر سیاستگذاری‌های صنعت برق به نحوی صورت گرفت که نه تنها روند سرمایه‌گذاری‌های جدید رو به افول گذاشت، بلکه ظرفیت‌های موجود هم زیر سایه سنگین کمبود منابع مالی به شدت تضعیف شد. کافی است این مساله را در نظر بگیریم که با احتساب دوره استهلاک ۲۰ ساله سرمایه‌ها در صنعت برق، این صنعت باید سالانه درآمدی بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان داشته باشد تا امکان صرفا تامین مخارج سرمایهای و منابع لازم برای جایگزینی و نوسازی ظرفیت موجود شبکه برق کشور فراهم شود.
نکته اینجا است که اگر کل این سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت و بدون انتظار سودآوری صورت گرفته باشد، با توجه به مستهلک‌شدن تجهیزات و نیاز به جایگزینی آنها پس از ۲۰ سال، صنعت برق امروز باید از محل فروش برق به مشترکان(بدون درنظر گرفتن هزینه سوخت) درآمدی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد صنعت برق از محل فروش انرژی به مشترکان تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده و تفاوت این دو رقم، شکاف بزرگ بین درآمد و هزینه بخش سرمایهای صنعت برق را نمایان می‌کند.
آنچه گفته شد با این فرض بود که کل صنعت برق ماهیتی دولتی داشته باشد، حال آنکه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بیش از ۵۰ درصد بخش تولید کشور به بخش خصوصی واگذاری یا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده که نیاز به بازگشت سرمایه خود در یک دوره زمانی معقول و منطقی دارند. افزون بر اینکه درآمدهای صنعت برق به ویژه تولیدکنندگان غیردولتی برق، محقق نشده و همین مساله سرمایه‌گذاری در این صنعت را عملا متوقف کرده است.
قاعدتا سرمایه‌گذاران غیردولتی نیروگاه‌ها بر مبنای اصول معمول و معقول اقتصادی، انتظار بازگشت سرمایه ۲۰ ساله ندارند و دوره پنج تا هفت ساله را مدنظر قرار می‌دهند. بنابراین برای تحقق این امر باید درآمد صنعت برق حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد تا این صنعت برای بخش خصوصی جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.
واقعیت این است که درآمد کنونی صنعت برق حداقل یک دهم ارزش خدماتی است که ارائه می‌دهد و این امر از چالش‌های اساسی این صنعت محسوب می شود و آن را دچار عدم توجیه اقتصادی، فرار سرمایه‌گذاران و در نتیجه بروز خاموشی‌های اخیر کرده است. درآمدهای این صنعت هر ساله نسبت به نرخ تورم و بهای ارز رشد متناسبی نداشته، در حالی که بهای همه کالاها و خدمات تناسب رشد را داشته است. از طرف دیگر باید توجه داشت که صنعت برق سهمی خاصی از بودجه منابع عمومی کشور ندارد و صرفا باید براساس منابع داخلی خود و فروش برق به مشترکان نسبت به حفظ و توسعه ظرفیت شبکه اقدام کند. بنابراین صنعت برق به‌ازای هر کیلووات‌ساعت انرژی که تولید می‌کند در حال بدهکار شدن است.
صنعتی که هزینه‌های احداث و تعمیرات آن کاملا وابسته به نرخ ارز است، حتی قادر به افزایش بهای ریالی قیمت کالای استراتژیک خود نیست. کافی است این مساله را مد نظر قرار دهیم که مثلا یک شرکت فولادسازی در سال ۱۳۹۹ درآمدی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان داشته که ۵/ ۲ برابر درآمد کل صنعت برق در بخش تولید، انتقال و توزیع بوده است. این در حالی است که درآمد صنعت برق با حجم بالای سرمایه‌گذاری که به آن اشاره شد، از محل فروش برق به مشترکان نهایتا ۳۲ هزار میلیارد تومان است و این شکاف درآمدی و هزینه سرمایهای صنعت برق ظرف سال‌های اخیر به تدریج به یک بحران تبدیل شده است. از این رو به‌منظور حفظ امنیت تامین انرژی برق در کشور ضروری است که دولت سیزدهم و در راس آن وزارت نیرو در کنار مجلس شورای اسلامی با اصلاح سیاست‌های تعرفه‌گذاری، خروج دولت از حوزه تجارت داخلی و خارجی برق و با تعیین سیاست‌های شفاف و بلندمدت باعث ترغیب و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی شود.